حسب New Zealand Herald التي حاورت القاضي الأمريكي المسؤول عن قضية MegaUpload فإن إجراء محاكمة للمؤسس Kim Dotcom قد لن تكون النهاية المنتظرة لهذه القضية، وذلك لأخطاء إجرائية تتعلق بطريقة إلقاء القبض عليه وكيفية توجيه الاتهامات إليه.

حسب New Zealand Herald التي حاورت القاضي الأمريكي المسؤول عن قضية MegaUpload فإن إجراء محاكمة للمؤسس Kim Dotcom قد لن تكون النهاية المنتظرة لهذه القضية، وذلك لأخطاء إجرائية تتعلق بطريقة إلقاء القبض عليه وكيفية توجيه الاتهامات إليه.

حسب القاضي Liam O’Grady فإنه لم تتم توجيه أية اتهامات جنائية للمعني بالأمر، وسبب ذلك هو كون الشركة تقع في مكان لا تمتد إليها أيادي سلطات القضاء الأمريكي، وهي التهمة التي تعتبر أساس كل المحاكمة التي يظهر بأنها لن تتم.

ماذا يعني ذلك؟ لكي يتم ترحيل المتهم من نيوزيلندا إلى الولايات المتحدة فإنه يجب أن يكون متهما في قضية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا (يعني تهمة جنائية) وإن سقطت هذه التهمة، فإن أقصى ما يمكن اتهام Kim Dotcom هو أمور تتعلق بمسألة الملكية الفكرية، وهي تهمة لها عقوبة أقصاها 4 سنوات فقط، مما يعني استحالة ترحيله إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني.

ليس هذا فحسب، أشار نفس الموقع سابقا بأن المذكرة القضائية التي تم استخدامها لإلقاء القبض على Kim Dotcom تحتوي في حد ذاتها على أخطاء إجرائية، مما يزيد من تعقيد القضية أكثر فأكثر، وترجيح نظرية المؤامرة التي تقول بأن هناك أطرافا سعت إلى إيقاف الموقع ومؤسسه مهما كانت الظروف، نظرا لتحضير الشركة لخدمات موسيقية قانونية كان من شأنها أن تعصف بمستقبل كبريات شركات هذه الصناعة، كونها كانت تخطط لدفع 90% من المداخيل لمنتجي المحتوى (الفنانين).

في المقابل أشار موقع Torrentfreak المتخصص في أخبار P2P بأن MegaUpload كانت تحضر دخولها إلى البورصة لما تم إيقافها وإلقاء القبض على مؤسسها، ويشير الموقع –الذي حاور Kim Dotcom أكثر من مرة حول هذه القضية- بأن الشركة كانت قد دعت بعضا من كبريات مكاتب المحاسبة المالية العالمية الأربعة التي تتكفل عادة بملفات الدخول إلى البورصة لكبريات الشركات، مما يدفع إلى التساؤل كيف يُعقل لشركة لديها خلفية إجرامية (على حسب الاتهامات المنسوبة إليها) أن تطلب من مكاتب المحاسبة المالية المتخصصة أن تدقق في ملفاتها المالية تحسبا للدخول إلى البورصة؟ وهي العملية التي كانت من شأنها أن ترفع قيمة الشركة إلى ملياري دولار.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن، بعد أن وضعت السلطات الأمريكية نفسها في وضع لا تحسد عليه، هل ستقدم تعويضات للشركة التي دُمرت بشكل كامل (على حسب قول مؤسسها)؟ وهل ستقدر MegaUpload على النهوض من جديد والدخول إلى البورصة؟ وهل سيقف كبار صناعة الترفيه الأمريكية بينها وبين باب البورصة؟

المصدر : it-scoop.com